“المستقبل”: عون يتجه للمشاركة في جلسة “تشريع الضرورة”

بإنتظار غربلة المشاريع تمهيداً لإدراجها على جدول “تشريع الضرورة”، أوضحت مصادر هيئة مكتب مجلس النواب لصحيفة “المستقبل”، أن المسألة المحورية تتركز حول مشاريع قوانين الإنتخابات النيابية المطروحة وقد بلغت حتى الساعة 17 مشروعاً واقتراحاً، أبرزها: مشروع الحكومة القائم على أساس 15 دائرة نسبية، واقتراح القانون المقدّم من النائب علي بزي على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبي، والاقتراح الموقّع من “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” ومستقلي “قوى 14 آذار” والذي يقضي بانتخاب 68 نائباً على أساس أكثري و60 نائباً على أساس نسبي.

وكشفت المصادر في هذا السياق لـ”المستقبل”، عن إبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أعضاء الهيئة، أنه يعتزم دعوة لجنة مختصة إلى تقديم مقترحات للتنسيق بين الاقتراحين الأخيرين بغية توحيد التصورات والوصول إلى مشروع قانون يحظى بمقبولية لدى الأطراف المعنية.

وفي حين تفاوتت توجهات الكتل المسيحية حيال مسألة انعقاد جلسة التشريع المرتقبة، بين رفض مطلق للتشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية يعبّر عنه حزب “الكتائب اللبنانية”، واشتراط إدراج مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية كبند أول على جدول أعمال الجلسة كما يُطالب حزب “القوات اللبنانية”، يبدو أنّ الموقف العوني من الجلسة يتجه إلى تأمين الميثاقية المسيحية لـ “تشريع الضرورة” طالما تأمّن إدراج مشروع القانون المعجّل المكرّر لإستعادة الجنسية اللبنانية بعد توقيعه أمس من قبل ممثلي كتلتي “التيار الوطني الحر” و”القوات” النائبين آلان عون وإيلي كيروز في مكتب النائب ابراهيم كنعان الذي اعتبر المشروع بمثابة باكورة الثمار السياسية لوثيقة “إعلان النيات”.