وزير المال على موقفه من قانونية صرف رواتب العسكريين

هل دخلت قضية رواتب وأجور القطاع العام في المحظور؟ سؤال ينتظر همّة القوى السياسية في التداعي إلى جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الصرف، بعدما أكدت مصادر مالية مطلعة لـ”المركزية”، أن “الأموال متوفرة إلا أنه لن يصادق عليها قبل إقرار فتح الإعتمادات المطلوبة في مجلس الوزراء كما صرّح أكثر من مرة وزير المال علي حسن خليل، عبر قرار في مجلس الوزراء لإصدار مرسوم في هذا الشأن”، كاشفة أن “الرواتب التي تم صرفها في الساعات الأخيرة، جاءت استناداً إلى توفر الإعتمادات اللازمة لها”.

وأوضحت أن “الصرف يتم على قاعدة الإثني عشرية لموازنة 2005 ووافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27 آب الماضي على مراسيم نقل وفتح اعتمادات لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد حتى نهاية تشرين الاول الجاري، أما بالنسبة إلى رواتب تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين فأكد الوزراء في الجلسة المذكورة أن مجلس الوزراء سيعاود اجتماعاته ويقرّ تأمين الاعتمادات الاضافية المطلوبة”.

وأكدت المصادر ذاتها أن “الاعتمادات الاضافية من خلال الإحتياطي غير متوفرة في الشهر المقبل، والمطلوب إصدار قانون من مجلس النواب لتأمين هذه الرواتب التي تبلغ 644 مليار ليرة، موزّعة على 444 ملياراً للعسكريين، و208 مليارات للإدارات العامة.

وأضافت: في حال عدم التئام مجلسي الوزراء والنواب لتأمين اعتمادات للرواتب والأجور، فهناك مشكلة جديدة ستطرأ في هذا الموضوع.

الجدير ذكره أن وزارة المال سبق أن أمّنت هذه السنة الإعتمادات الإضافية مرتين، الأولى أوائل السنة والثانية في آب الماضي، واليوم تكون الثالثة حيث تخشى مصادر اقتصادية مطلعة لـ”المركزية”، أن “تكون هذه العملية في إطار الضغط السياسي، وإلا فما المانع من عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار هذه الإعتمادات وخصوصاً رواتب العسكريين الذين يعرّضون حياتهم للخطر في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.

وفي الموازاة، اعتبرت مصادر أخرى أن “الحكومة اللبنانية مجبرة على تأمين هذه الرواتب، وإلا ستكون مصداقيتها موضع شك، كما أن سمعتها في الخارج لا تسمح لها بالعبث في هذا الموضوع، خصوصًا أنها معروفة بالتزامها سداد مستحقاتها المالية من دون تأخير، إن على صعيد سندات الخزينة أو الـ”يوروبوندز”، لذلك المطلوب اليوم مسارعة الحكومة إلى تأمين هذه الرواتب لأن أي تأخير سيترك تداعيات خطيرة على مختلف الصعد. ولفتت إلى أن “تأمين الرواتب بداية العام 2016 لن يواجه أي مشكلة، باعتبار أن وزارة المال ستؤمّنها من ميزانية العام 2016”.