كنعان: رواتب العسكريين مصلحة وطنية عليا لا يوقفها قانون ولا اجراءات

أشار النائب ابراهيم كنعان الى أن لجنة المال والموازنة النيابية أقرت قانون الاجراءات الضريبية وعلقت منه فقرتين الى نهار الاثنين المقبل لاستكماله ورفعه الى رئاسة المجلس النيابي لادراجه على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي.

وعن اختلاف الرأي في رواتب العسكريين، قال كنعان: “ارى انه لا شيء يجب ان يقف لا قانون ولا اجراءات ولا غيرها امام وصول هذه المعاشات والرواتب للعسكريين، فهذه من ضمن المصلحة الوطنية العليا، ولا احد من حقه ان يوقف ايرادات ورواتب ومعاشات جيشه وعسكره، خصوصا في الظرف الذي نعيشه وما تتحمله المؤسسة العسكرية، وما تقدمه من تضحيات فأنا اكيد بالنهاية ان الحرص موجود لدى الجميع لاعطاء العسكريين حقوقهم ورواتبهم واذا استلزم الامر قوننة ما فلا بأس اذا توصلنا الى صيغة قانونية او اتفاق حول القوننة، خصوصا ان وزير المالية علي حسن خليل لديه رأي وبنظر آخرين هناك آراء مختلفة”.

اضاف: “في النهاية يجب الا نختلف على نقطة ما لان هناك مصلحة وطنية، وعندما تتوفر المصلحة الوطنية العليا اعتقد ان كل شيء يصبح سهلا، والمخالفة لا تعود مخالفة، وانا برأيي الهدف هو ايصال هذه الرواتب وبوقتها الى العسكريين، وهذا امر لا يحق لنا جميعا ان نتخلف عنه، اما الطريقة او الوسيلة فعلينا ان نتعاون جميعا لتحقيق هذا الهدف وهذه الوسيلة بالطريقة الفضلى، ولكن في النهاية اذا حصل تعثر ما لا سمح الله او حصل اي سبب لعدم امكان تحقيق اي هدف سواء اكان في مجلس الوزراء او في مجلس النواب فأنا أرى وهذا رأيي القانوني، ان المصلحة الوطنية العليا تسمح لنا بأن نقوم بهذا الاجراء، وتحديدا للجيش وللقوى الامنية”.