دأبت إيران على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولعل آخرها ما تم تداوله في وسائل إعلامها من تهجم على المملكة، بعد أن صادقت المحكمة العليا على حكم إعدام رأس فتنة العوامية، نمر النمر.
وفي الوقت الذي تتدخل فيه إيران في شؤون قضائية لدول أخرى، كشف مسؤول حقوقي من أصول غير فارسية ويقيم بإيران، أن مجموع من تم إعدامهم خلال هذا العام في إيران تجاوز 800 شخص، فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن الرقم سيصل إلى ألف شخص من المحكومين بالإعدام، نهاية هذا العام.
آلاف المعتقلين
وقال المسؤول الحقوقي – الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية – في تصريحات إلى “الوطن” إن إيران يجب ألا تقفز بأعينها لمراقبة دول العالم، وتتجاهل أحكامها القضائية المليئة بالانتهاكات، التي لا تقف عند الإعدامات السياسية فحسب، بل تتجاوزها، إلى التعذيب الجسدي والنفسي بكافة أشكاله.
وأضاف “طهران تعلم أن سجونها المليئة بآلاف الذين يتمنون الموت يوميا بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومنها ما يطال النساء اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية، وكل ذلك تحت سمع وبصر المسؤولين، وعليها أن تصلح نفسها بدلا من انتقاد غيرها”.
وكشف المسؤول الحقوقي، أن الأكراد والبلوشستان والأحواز، هم الأكثر عرضة لأحكام الإعدام، التي تعتبر الأعلى على مستوى العالم، ورغم ذلك لا نرى دولا تقحم نفسها في شؤون إيران القضائية.
وبين المسؤول أن الاعتقالات والتحقيقات تتم بشكل غير منظم أو قانوني، بل إنها في مجملها صورية، مضيفا “من يتم اعتقاله بغرض الإعدام، يتم إعدامه في النهاية دون محاكمة، دون منحه فرصة إثبات براءته، مع العلم أن معظمهم ليسوا متورطين في جرم، وأن إعدامهم يتم بناء على أسباب عرقية.
معاقبة المسؤولين
من جانبه ، أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد، أن طهران في طريقها لإعدام أكثر من 1000 شخص هذا العام”، داعيا إلى فرض عقوبات ضد كبار مسؤولي النظام، لارتكابهم انتهاكات ضد حقوق الإنسان. وقال في تصريحات صحفية، “ينبغي تحديد أسماء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفضحهم واستهدافهم بعقوبات مثل حظر السفر”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في وقت سابق، من زيادة وصفتها “بغير المسبوقة” لعدد الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام في إيران، مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة مثيرة للقلق، خصوصا أن الأحكام تصدر عن محاكم “تفتقر كليا إلى الاستقلالية والحياد”.
يذكر أن المحكمة العليا في المملكة، صادقت مطلع الأسبوع الجاري على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، والمصادق عليه من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، والقاضي بقتل زعيم فتنة العوامية نمر باقر النمر تعزيرا.