أبدت مصادر وزارية وسطية عبر “السفير” انزعاجها من طريقة مقاربة الامور العامة، لا سيما معالجة الشؤون المالية للدولة، وبخاصة مسألة رواتب موظفي الدولة، مشيرة الى أنها ترفض عقد جلسة تعطى فيها رواتب الموظفين “تهريبة” وتشكل نوعا من الاهانة للجيش والمؤسسات الامنية، خاصة اذا تغيب مكون سياسي عن الجلسة بحجة انه “يتحفظ لكن لا يعرقل اقرارالامور المالية”، بينما تبقى سائر امور البلد معطلة، ودعت الى ضرورة حضور كل المكونات الحكومية لمعالجة كل الامورالعالقة في عجلة الدولة.