أشارت مصادر مقرّبة من وزير المال علي حسن خليل لـ”الأخبار” إلى أن “الأخير أجرى سلسلة إجراءات لتوفير الأموال اللازمة عبر التوفير من الإنفاق العادي”.
وقالت المصادر إن “الوزارة سحبت كل الاقتراحات ومراسيم النقل من الاحتياطي، ووفرنا المال، وأمّنا ما يغطي حتى نهاية العام. لكن هذا الأمر يتطلب نقل الأموال من الاحتياط إلى بند الرواتب، وهذه تحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء”، في وقت يصرّ فيه الرئيس تمام سلام على عدم الدعوة إلى جلسة للحكومة قبل الوصول إلى مخرج من أزمة النفايات”.
وقالت المصادر إن “وزير المال حذّر من هذه الأزمة منذ أكثر من شهر ونصف، والقوى السياسية لم تستجب ولم تتعاطَ بجدية، وهو لن يصرف مالاً بطريقة غير قانونية، وعلى القوى السياسية تحمّل مسؤولياتها”.