تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي تباطؤا حادا في الربع الثالث من العام مع سعي الشركات للحد من إعادة تكوين المخزونات في المستودعات للتخلص من تخمة المخزون لكن الطلب المحلي القوي قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) على رفع أسعار الفائدة في كانون الأول.
وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية بلغت 1.5 بالمئة بعد نموه 3.9 بالمئة في الربع الثاني.
ووصف المركزي الأميركي الاقتصاد أمس الأربعاء بأنه ينمو بوتيرة “محدودة” وفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول في الاجتماع القادم للجنة سياسته النقدية. وأبقى البنك على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير ليظل قرب الصفر منذ كانون الأول 2008.
وكان محللون توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة قدرها 1.6 بالمئة في الربع الثالث.
وبلغت قيمة مخزونات الشركات 56.8 مليار دولار في الربع الثالث لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الأول من 2014 وتنخفض كثيرا عن مستواها البالغ 113.5 مليار دولار في الفترة بين نيسان وحزيران. وتراجعت مخزونات الصناعات التحويلية وقطاعات الجملة والتجزئة.
ونما إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصاد الأميركي بوتيرة بلغت 3.2 بالمئة بعدما زاد 3.6 بالمئة في الربع الثاني. وارتفع مؤشر يقيس الطلب المحلي الخاص الذي يستبعد التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي بوتيرة قوية بلغت 3.2 بالمئة.
ورغم الطلب المحلي القوي تراجع التضخم بسبب ارتفاع الدولار وانخفاض سعر البنزين.
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 1.2 بالمئة بعد صعوده 2.2 بالمئة في الربع الثاني. ومع استبعاد أسعار الأغذية والطاقة زاد المؤشر 1.3 بالمئة مقارنة مع 1.9 بالمئة في الربع الثاني.