كشفت مصادر مالية ان الأموال متوفرة لتغطية الرواتب ، إلا انه لن يصادق عليها قبل إقرار فتح الاعتمادات المطلوبة في مجلس الوزراء.
لكن المصادر نفسها أشارت لصحيفة “اللواء”، إلى ان الاعتمادات الإضافية من خلال الاحتياطي غير متوافرة في الشهر المقبل، والمطلوب إصدار قانون من مجلس النواب لتأمين هذه الرواتب والتي تبلغ 644 مليار ليرة موزعة على 444 ملياراً للعسكريين و208 مليارات للإدارات العامة.