استغرب عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نعمة الله أبي نصر كيف أخذ ملف النفايات الطابع المذهبي.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال: اللامركزية في هذا الملف حيث كل منطقة تتحمّل نفاياتها فيه شيء من المنطق، ولكن اللامركزية يجب أن تطبّق بالتساوي وعلى كل القطاعات، فعلى سبيل المثال منطقة كسروان تتحمّل دواخين الزوق عن كل لبنان، وما يؤدي الى إصابات بالسرطان بالآلاف.
وإذ ذكّر أن حدود بيروت الكبرى تصل الى نهر ابراهيم، لفت الى ما تعاني منه كسروان نتيجة الإنماء غير المتوازن، حيث في بعض المناطق لا يوجد مجارير.
وأضاف: لكن إذا حسنت النوايا، فإننا نساهم في الحل لأزمة النفايات، ومستعدّون لتحمّل المسؤولية، إنما في المقابل يجب ان ننصف كسروان من خلال الإنماء المتوازن.
وشدّد على ضرورة ان يكون أي مطمر في كسروان مطابقاً للشروط البيئية والصحية وعدم التأثير على المياه الجوفية.
على صعيد آخر، أشار أبي نصر انه كان قد تقدّم باقتراح قانون حول استعادة الجنسية للمغتربين منذ العام 2003 وسلك طريقه الى الإدارة والعدل ويبحث حالياً في اللجان المشتركة، لكن ما يهمّنا هو النتيجة وليس التفاصيل ومَن تقدّم بالإقتراح.
وقال: “نسعى الى تحقيق مصلحة المغتربين سواء أتت على يد “القوات” أو التيار “الوطني الحر” او عن يد أي جهة أخرى”، وأضاف: “المهم ان نصل الى استعادة الجنسية”. وتابع: “إعطاء الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني حق، وكان يفترض ان يبتّ به منذ عشرات السنين وتحديداً منذ العام 1924 تاريخ معاهدة لوزان بين تركيا وفرنسا حين انشئت الدولة الحديثة أي لبنان الكبير وحدّدت هويته”.
وفي هذا الإطار اعتبر أبي نصر أن لبنان لا يعترف بأبنائه المنتشرين إلا حين يريد أن يطلب منهم المال.
وسئل: بعض الأطراف المسيحية صرفت النظر عن هذا الإقتراح بعدما تبين ان العدد الأكبر من المستفيدين من الجنسية سيكونون من الطائفة الإسلامية ما سينعكس سلباً على الديموغرافية اللبنانية، قال أبي نصر: “ألم يكن الخلل كبيراً في مرسوم منح الجنسية، وقد خضنا معركة أمام مجلس شورى الدولة استمرت لتسع سنوات، حيث خمس غرف في هذا المجلس وقّعت على قرار سحب الجنسية لكن وزارة الداخلية لم تنفّذه”.
وقد تعاقب على وزارة الداخلية وزراء مسيحيون (سليمان فرنجية، زياد بارود، مروان شربل) دون أن يحرّكوا ساكناً. وختم: “ربما تكون الضغوط السياسية وراء ذلك”.