قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس الخميس، ردّاً على سؤال حول ما آلت إليه أزمة النفايات: “أنا مِن جهتي حللت المشكلة ولم تعُد هناك مشكلة شيعية ، ولكن ظهرَت فجأة مشكلة مسيحية ، وهناك اتّصالات جارية لتذليلها”. وأكّد أنّ “أزمة النفايات صارت هي الأساس في عمل الدولة، نظراً إلى أخطارها البيئية والصحية”.
وردّاً على سؤال حول الجلسة التشريعية المنتظرة، قال بري، كما نفل عنه زواره لصحيفة “الجمهورية”: “حتماً سأدعو إلى جلسة تشريعية عامة بعد إنجاز هيئة مكتب المجلس إعدادَ جدول أعمال هذه الجلسة، لأنّ الموضوع لم يعُد يُحتمل حتى ولو حضرت لوحدي”. وأشار إلى أنّ الإجتماع المقبل لهيئة مكتب المجلس “سيكون لاستكمال درس المشاريع التي ستدرَج في جدول الأعمال بعدما طرأ 13 مشروع قانون جديداً، وقد طلب أعضاء الهيئة مناقشة هذه المشاريع”.
وأبدى بري ارتياحه الى تعاونهم، مؤكداً “أنّ الجلسة التشريعية ستُعقد، والأمر لم يعد يتحمّل المزاح، لأنّ البلد في خطر، ولم تعُد المشكلة مشكلة ميثاقية، ولا مبرّر لغياب أحد عن الجلسة بعدما أدرجت على جدول أعمالها اقتراح قانون استعادة الجنسية للمغتربين الذي هو مزيج بين مشروع الحكومة والصيغة التي أعدّتها اللجان النيابية المشتركة، وتبنّاه “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في صيغة اقتراح قانون”.
وأضاف بري : “لن أتسبّب بخراب البلاد إذا استمرّ تعطيل المجلس، وسأدعو إلى جلسة تشريعية، خصوصاً أنّنا أصبحنا أمام مشكلة رواتب العسكريين، وإذا كان البعض يريد خراب البلاد فليخرّبها على يده، ولكن من جهتي لن أسمح أبداً بخرابها على يدي”.
وعن قانون الإنتخاب قال: “طالما إنّ قانون الإنتخاب يشكّل خلافاً بين الأفرقاء السياسيين لن أدرجه في جدول أعمال جلسة نيابية عامة إلى أن يتّفق الجميع عليه. وهناك عدد كبير من مشاريع القوانين الانتخابية ينبغي مقارنتها واستخلاص صيغة منها يتمّ التوافق عليها. على أنّه لن يكون هناك قانون إنتخاب بلا نسبية، وسيكون هناك قانون ‘نتخاب، وعندما تنجز مناقشته في اللجان النيابية سأدعو إلى جلسة نيابية تخصّص لمناقسته وإقراره”.