ودان “الأحرار” عقب اجتماعه الدوري الاسبوعي تعاطي فريق “حزب الله” في ما يعود الى أزمة النفايات، من خلال التباطؤ المتعمد بتقديم اقتراح مطمر في البقاع الشمالي عكس ما وعد به وما هو منتظر منه. ان الترف السياسي في هذا الشأن يدل على استخفافه بموضوع لا يقبل الكيدية ولا المماطلة نظراً الى انعكاساته السلبية على الصحة العامة وعلى البيئة وعلى صورة لبنان عموماً. من جهة أخرى، كان حرياً بالحكومة التي أقرّت خطة الوزير أكرم شهيب المضي في وضعها موضع التطبيق كونها حظيت بموافقة كل الاطراف الممثلين فيها. يبقى ان الوقت داهم ويجدر العمل بسرعة للحد من الأضرار التي تسبب بها هطول الأمطار، والمرشحة للتفاقم مع مرور الوقت من دون البدء في المعالجات.
وشدد على الطابع الاستثنائي للجلسة التشريعية المزمع عقدها في شكل يحاكي تشريع الضرورة بمعناه الضيق، ويحافظ على الدستور الذي ينص على تحويل مجلس النواب هيئة انتخابية حتى ملء الشغور الرئاسي. ويأتي في صلب معنى التشريع هذا طرح قانونا الانتخاب واستعادة الجنسية الى المواضيع المالية الملحة من دون ان تشمل غيرها من المواضيع، وإلا أصبحت التفافاً على الدستور وتهميشاً لرئاسة الجمهورية وللنظام اللبناني. ونلفت الى ان المعادلة المقبولة هي السؤال اولاً وأخيراً عن دافع معطلي الاستحقاق الرئاسي، ومخالفتهم الدستور وليس السعي الى خرق الدستور بإطلاق يد مجلس النواب في التشريع العادي عملاً بمبدأ تفعيله في ظل غياب رئيس الجمهورية وهذا غير مقبول.
وطالب “حزب الوطنيين” بأخذ كل الاجراءات لتأمين رواتب العسكريين والموظفين وتفادي اي أزمة على هذا الصعيد. ونخص بالذكر العسكريين والأمنيين الذين تقع على عاتقهم مهام كثيرة والذين يفترض بهم التفرغ الى القيام بواجباتهم بعيداً عن الهواجس المالية. لذا يقتضي عقد جلسة لمجلس الوزراء لبت موضوع الرواتب في شكل نهائي وحاسم إضافة الى ايجاد حل لموضوع التعاون لمكافحة الارهاب، إذ ان لبنان هو من الدول القليلة التي لم توقع بعد هذا الاتفاق مما يرتب عليه مسؤوليات كبيرة مع تأكيد اعتبار مكافحة الارهاب من المواضيع التي تستدعي معالجة سريعة على صعيدي مجلس النواب ومجلس الوزراء.