أكّد أكثر من مصدر وزاري أن الإعداد لجلسة للحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة ملفّ النفايات جارٍ على قدمٍ وساق، وأن اجتماع اليوم في السرايا الحكومية بين الرئيس تمام سلام والوزير أكرم شهيب والوزير علي حسن خليل سيضع الإطار العام للجلسة، التي “من المفترض أن تعطي خطة شهيّب الدعم الكافي للبدء بتطبيقها لرفع النفايات من الشوارع وبدء العمل في المطمرين، وتمنح سلام الغطاء السياسي الذي كان يطالب به”.
إلّا أن المصادر أكّدت لـ”الأخبار” أنه لن يكون هناك جدول أعمال للجلسة، بسبب رفض “التيار الوطني الحرّ” البحث في أي بند على خلفية الخلاف بشأن مسألة التعيينات الأمنية، ما عدا النفايات. وتبرز هنا أزمة الرواتب التي وصل حوالي نصفها إلى القوات المسلحة وبقي النصف الآخر، مع اصرار وزير المال على عدم دفع أي أموال بصيغة غير قانونية من دون مرسوم من مجلس الوزراء لنقل الاموال اللازمة من الاحتياط إلى الرواتب.
وبحسب المصادر، لم يصل النقاش بعد مع “التيار الوطني الحر” إلى قبول اصدار المرسوم في مجلس الوزراء، وأن النقاش مستمر.