ولن يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير مالي مباشر يذكر على المملكة نظرا لضآلة الديون الخارجية على الحكومة والشركات السعودية. وتعطي وكالتا موديز وفيتش السعودية تصنيفات أعلى من ستاندرد آند بورز.
غير أن خطوة ستاندرد آند بورز تذكي مخاوف المستثمرين بشأن الاتجاه الطويل الأمد للأوضاع المالية للسعودية في في ظل انخفاض سعر النفط وبشأن سياسات الترشيد النقدي التي قد تضطر الرياض لاتباعها العام المقبل لكبح عجز الميزانية.