أكد مصدر لبناني مطلع على الإجتماع الذي عقد في السراي الحكومي أمس السبت، أن “حديث وزير الزراعة أكرم شهيب عن التوجه للدعوة لجلسة حكومية ، انما يستند الى التوصل لاتفاق شبه نهائي حول خطة معالجة النفايات”.
وتوقع المصدر في تصريح إلى صحيفة “النهار الكويتية”، أن يدعو رئيس الحكومة تمام سلام لعقد جلسة حكومية غداً الإثنين لاعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ خطة الوزير شهيب لمعالجة النفايات ، جازماً بأنه “في حال انعقدت الحكومة غداً واعلنت المباشرة بتنفيذ خطة النفايات ، فمن المتوقع ان تثمر جلسة الحوار المقبلة بعد غد الثلاثاء اتفاقاً على تفعيل عمل مجلس النوا ب، على قاعدة استمرار النقاش في ملف رئاسة الجمهورية كبند اساسي فوق الطاولة”.
أما بالنسبة لجدول اعمال اولى الجلسات التشريعية وربط مجموعة من النواب حضورهم بإدراج قانوني الإنتخاب والجنسية في طليعة الجدول، فقد أكد المصدر أن قانون الجنسية أصبح جاهزاً لاقراره في اول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب، أما قانون الإنتخاب فما زال بحاجة لتوافق سياسي حوله، وبالتالي فإن جعله شرطاً لحضور الجلسات ليس إلا مناورة تعجيزية للإستمرار بتعطيل المجلس النيابي وأخذه رهينة مقابل عجز الفرقاء عن إنتخاب رئيس للجمهورية!”.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام عقد اجتماعا في السراي الحكومي أمس، حضره وزير المالية علي حسن خليل، وزير الزراعة اكرم شهيب، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، وتم خلاله البحث في موضوع ايجاد مطامر للنفايات. وبعد انتهاء الاجتماع، قال شهيب ان “النقاش في ملف النفايات لا يزال مستمراً، وهناك توجه للدعوة لعقد جلسة حكومية”.