بالصور- ريفي: مستمرون لتحقيق مزيد من التقدم بمكافحة الفساد

أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن الفساد، لم يعد مشكلة محلية وحسب، بل أصبح مشكلةً ذات أبعاد دولية، وتأثيرات متعدّدة على حياة الناس حول العالم، وذلك يفرض علينا الاستمرار في بذل مزيد من الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات ذات الصلة.

شدد ريفي، خلال إفتتاح أعمال الدورة السادسة لمؤتمر دول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة سان بطرسبرغ، إعتماد مجموعة من التدابير لتنفيذها بدءاً بسلسلة من النصوص التشريعية الجديدة تعنى بتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وحماية كاشفي الفساد، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بالوقاية من الفساد والاستقصاء بشأن جرائمه وإحالتها إلى الجهات المختصة. والعمل على تعديل قانون التصريح عن الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع”.

وعلى صعيد تيسير جهود التعاون الدولي في استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، أكد ريفي “تقديم لبنان نموذجاً فريداً في هذا المجال، فكان أول دولة في العالم تقوم بتجميد ومصادرة ورد الأموال إلى الجمهورية التونسية الشقيقة وإلى العراق، وما زلنا نعمل في هذا الاتجاه مع دول أخرى”.

 أضاف: “نحن ندرك أن الطريق ما زالت طويلة أمامنا، ونحن في سعي مستمر من أجل تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال برغم التحديات العديدة الحراك المدني الذي تشهده بلادي اليوم إلا دليلٌ على إرادة التطوير والرغبة في بناء مستقبل أفضل. وبالتالي فإننا نعوّل دائماً على دعم مؤتمر الدول الأطراف وكافة الأصدقاء من أجل إيجاد بيئة مناسبة للمضي قُدما في تنفيذ الاتفاقية”.

كما شدد ريفي أن “لبنان يعيد تأكيد التزامه بأهداف الاتفاقية، وحرصه على تفعيل آلية استعراض تنفيذها، ودعم عمل مؤتمر الدول الاطراف، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في كافة الجهود المتصلة بها”، مشيراً إلى أن “المسؤولية مشتركة بين الجميع، وتفرض تعاون كلّ الأطراف المعنيين بما في ذلك الحكومات والمجالس النيابية والمؤسسات القضائية والرقابية والهيئات الأكاديمية والاقتصادية والمدنية”.