لم يستبعد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري “الاتفاق نهار الثلثاء على تحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية”، مشيراً الى ان “قانون استعادة الجنسية الذي تقدّمت به “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ادرج ضمن جدول اعمال الجلسة، مستبعداً “الاتفاق على وضع قانون الانتخاب على جدول الاعمال لانه يتطلّب توافقاً سياسياً”.
وإذ رأى، عبر “المركزية”، ان “ثمة ضرورة وطنية لعقد جلسة تشريعية”، شدد على ان هذه الجلسة “مرهونة بتأمين النصاب القانوني وليس بالضرورة الميثاقي”، ولاحظ ان “حظوظ عقد الجلسة مرتفعة، لأن ثمة اقتناعاً لدى كثر بأهميتها انطلاقاُ من الحرص مصلحة البلد”.
وقال “سأشارك في الجلسة التشريعية التي يُحدد الرئيس نبيه بري موعدها، حتى ولو كنت المسيحي الوحيد الذي سيحضر، لاني مقتنع بأن ثمة اموراً وطنية تستوجب ذلك”.
وأوضح ان “تقدّمه باقتراح قانون في شأن غلاء المعيشة الخاص بالمعلمين في المدارس الخاصة اتى انطلاقاً من اقتناعه “بضرورة تحقيق العدالة بين مختلف القطاعات في لبنان”، واكد انه ليس متمسّكاً به، خصوصاً ان وفداً من نقابة الاساتذة في التعليم الخاص زار بري الاسبوع الماضي ناقلاً اليه رفضه تجزئة سلسلة الرتب والرواتب بإقرار هذا القانون”.