رفض مجلس النواب العراقي منح صلاحياته التشريعية الى الحكومة برئاسة حيدر العبادي الساعية الى تطبيق اصلاحات لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة اقرتها في آب.
وقد تشكل هذه الخطوة عائقا اضافيا امام تطبيق الاصلاحات التي تكمن صعوبتها الاساسية في الحد من الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون.
وصوت مجلس النواب الاثنين على قرار أكد فيه دعمه لحزمة اصلاحات وفق الدستور، لكنه نفى قيامه بتفويض اي من صلاحياته التشريعية الى اي جهة تنفيذية، داعيا السلطات كلّها الى التزام بالدستور.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي تعليقا على القرار إنّ كل ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء كان تنفيذا للتخويل الذي صدر عن مجلس النواب، موضحا أنّ الحكومة لم تمارس الدور التشريعي، وهذا غير موجود في سياستها ولا مواقفها، والدليل ان مجلس النواب كان يمارس دوره التشريعي والرقابي خلال الاشهر الثلاثة الماضية، واصدر العديد من القوانين واستضاف وزراء ولم يتوقف عن هذا الدور.
ولفت إلى أنّ هناك تصريحات لنواب وكتل سياسية اكدت على ضرورة العودة الى البرلمان وعلى ضرورة ارسال قرارات منصوصة في حزمة الاصلاحات كمشروع قانون الى البرلمان، مشيرا إلى أنّ الحكومة لم تقل إنها تريد إلغاء دور البرلمان التشريعي.