انتقد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم الأسلوب الذي اعتمد في ملف رواتب العسكريين، مشدداً على ضرورة احترام الأصول، معتبراً ان المخارج التي تم البحث من ضمنها ليست قانونية، لافتاً الى أنه كان من المفترض ان يجتمع مجلس الوزراء لإصدار المرسوم اللازم.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أسف الى أن البعض اعتاد على أن لا معنى للدستور والقوانين والنصوص، قائلاً: هذا ما يجب ألا يستمر، معتبراً أن ما أوصلنا الى هذه الحالة هو استمرار التعطيل والشلل وترهيب المؤسسات، مضيفاً: المسؤولية تقع على مَن يعطل فأوصلنا الى هذا المستوى من الأزمات أكان بالنسبة الى الرواتب او النفايات او غيرها.
على صعيد آخر، ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية إذا استمر رفض “القوات” والتيار “الوطني الحر” المشاركة، ذكّر هاشم ان بري كان قد قال كلاماً واضحاً بأنه سيعقد جلسة حتى ولو حضرها وحده، وهذا ما يؤكد إصراره على عقد الجلسة التي أصبحت أكثر من ضرورة وطنية، مؤكداً أن التشريع لن يكون على قياس أحد او بشكل مجتزأ وفق رغبات وأهواء البعض.
وشدّد هاشم على أن بري كان قد أوجد المخارج لموضوع الجنسية ليس لتسجيل الموقف، لكن قانون الإنتخاب دقيق للغاية ومعقّد ويحتاج الى تفاهم سياسي. وبالتالي التمسك بإدراجه على جدول أعمال الجلسة هو هرتقة لا أكثر ولا أقل.
وتوقع أن يحصل نقاش موضوعي حول هذا الموضوع على هامش جلسة الحوار غداً، الذي يفترض ان يناقش بموضوعية ومسؤولية. ولفت الى أن الاتصالات ما زالت مستمرة بين كل الأطراف من أجل تذليل العقبات من أمام الجلسة التشريعية والنفايات.