أبلغ عضو في هيئة مكتب المجلس “اللواء” ان “المكتب سيناقش غداً لائحة بـ19 مشروعاً واقتراح قوانين جديدة ذات طبيعة مالية، لإدراج ما يمكن ادراجه على اللائحة لأولى والتي أقرّت في الاجتماع السابق، لافتاً إلى أن أهمية الاجتماع غداً تكمن في ترجيح أن يُحدّد الرئيس برّي خلاله موعد الجلسة التشريعية المنتظرة”.
ولاحظ المصدر النيابي ان “مصير هذه الجلسة يتوقف على القرار الذي سيتخذه رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون”، كاشفاً ان “الأخير سبق ان أبلغ “القوات” تضامنه معها بالنسبة إلى اشتراط أن يكون قانون الانتخاب بنداً أول، في حين قال شيئاً آخر لأطراف آخرين”، لافتاً النظر إلى ان “رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل لم يشر من بشري أمس إلى قانون الانتخاب، بل أعلن ان نواب تكتل “التغيير والإصلاح” و”القوات” لن يحضروا جلسة تشريعية ليس فيها بند استعادة الجنسية في أولوية جدول الأعمال، علماً ان اقتراحاً بهذا الشأن وضع على جدول أعمال المجلس بشكل معجل مكرر في الاجتماع السابق للمكتب”.