على صعيد إصرار «التيار الوطني الحر» على توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات لتتولى كل بلدية جمع نفاياتها قالت مصادر وزارية رفيعة لـ «الحياة» بأن مثل هذا الطرح يبقى في حدود المزايدة الشعبوية، ولفتت الى أن «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون لم يطرح أي بدائل للخطة التي أعدها شهيب بالتعاون مع أخصائيين لمعالجة أزمة النفايات بتكليف من الحكومة.
واعتبرت المصادر أن «التيار الوطني» يحاول كعادته الهروب الى الأمام من خلال لجوئه الى المزايدات الشعبوية التي لن تفي بالغرض المطلوب لمعالجة النفايات بمقدار ما أنها تعيق الجهود الرامية الى إيجاد حل متوازن لها.
وكشفت المصادر أن وزارة المال صرفت للبلديات مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل، وقالت إن وزارة الداخلية كانت بعثت في عام 2014 بكتاب الى 296 بلدية تستفيد من خدمات شركة «سوكلين» لجمع النفايات وطمرها، وطلبت إليها الإجابة ما إذا كانت قادرة على القيام بهذه المهمة من دون الاعتماد على «سوكلين».
وقالت إن 290 بلدية أكدت في رسائل جوابية الى الداخلية أن ليست لديها الإمكانات التي تتيح لها أن تتحمل مسؤولية جمع النفايات كبديل عن «سوكلين»، وأن بلديتين من أصل 6 بلديات كانت وافقت على الاستغناء عن هذه الشركة عادت وأبلغت الوزارة بأنها عاجزة عن جمع نفاياتها.
وسألت المصادر نفسها ما إذا كان لموقف «التيار الوطني» حيال أزمة النفايات علاقة بعدم الاستجابة لطلبه بترقية 6 عمداء من رتبة عميد الى رتبة لواء من بينهم قائد فوج المغاوير السابق في الجيش اللبناني العميد شامل روكز الذي أُحيل أخيراً على التقاعد لبلوغه السن القانونية، وإلا لماذا تعيق تنفيذ خطة شهيب لمعالجة النفايات وتتصرف وكأنها تريد أن تثأر من الحكومة على موقفها من الترقية؟
كما سألت «التيار الوطني» الذي يبدي حرصه الشديد على البيئة وحمايتها من التلوث، كيف يغض النظر في الوقت نفسه عن وجود حوالى ثلاثين كسارة في منطقتي كسروان والمتن الشمالي وهل وجودها يستوفي الشروط الصحية والبيئية؟
وأضافت المصادر أن لهذه الأسباب يتريث الرئيس سلام في دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد لإقرار خطة شهيب لمعالجة النفايات. ونقل عنه أحد الوزراء قوله أمس بأنه لن يتورط في توجيه الدعوة إلا بشروط أبرزها ضمان الموافقة على الخطة في المجلس وتأمين كل مستلزماتها المالية والقانونية للبدء في تنفيذها.
ويعزو هذا الوزير السبب الى أن سلام لن يتسرع في دعوة مجلس الوزراء لأنه عانى ما عاناه في السابق بسبب تمنع البعض عن حضور الجلسات مصراً على شروطه، وبالتالي فإن موعد الجلسة سيكون مشروطاً من وجهة نظره بوجود موافقة مسبقة لئلا يغرق المجلس في سجالات تؤخر البدء بمعالجة النفايات وتعيد الملف الى نقطة الصفر.