.jpg)
أوضح النائب عمار حوري انه “علينا جميعا ان نعود الى الدستور، حيث مواصفات الرئيس واضحة، والى ان ننتخب الرئيس علينا القيام باقصى ما يمكن لتسهيل هذا الانتخاب، ولكن بعيداً عن اختراعات وبدع جديدة”،لافتاً الى ان “النقاش في المواصفات مستمر ولكن تحت سقف الدستور، اما الذهاب بعيداً في مواصفات لجهة الزامه بشروط وتعهدات مسبقة فهذه بدع فيها مضيعة للوقت وابتعاد عن الدستور”.
وحول اجتماع هيئة مكتب المجلس، اشار، في حديث “لصوت لبنان – الاشرفية”، الى انه سيتم تقييم كل مشروع قانون وسنرى مدى الضرورة في تشريعه، البعض يرفض تشريع الضرورة وانا اقول اننا سنذهب الى ضرورة التشريع لان هناك عناوين لا تحتمل التأخير.
واذ شدّد على الشراكة مع “القوات”، اعتبر حوري ان السؤال هو: “هل المطلوب هو الاكتفاء بوضع مشروع قانون الانتخاب على جدول الاعمال؟ ام الاصرار على اقرار القانون بشكل نهائي؟”
وذكّر في هذا السياق بتوصية اقرها المجلس النيابي بالاجماع في خلال جلسة التمديد للمجلس النيابي، تنص على امكان مناقشة قانون الانتخاب من دون اقرار قانون الانتخاب في ظل الشغور الرئاسي منعا” لاستغياب الرئيس وتحصيناً لدور الرئاسة وحفاظاً على حق الرئيس باعادة القانون او وضع ملاحظات عليه.