رأت كتلة “المستقبل” ان “تراكم الازمات التي تحتاج الى حلول وليس آخرها ازمة الرواتب المضخمة إعلامياً، والتي كان من الممكن ارتقابها ومعالجتها على قواعد الاستمرار في تسيير المرفق العام بدلاً من زيادة الارتباك والاحتقان في البلاد بما يضغط على الاوضاع المالية والمعيشية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر وسلبي على صورة الدولة وهيبتها التي ظهرت في الساعات الماضية دولة متلاشية فاشلة بحاجة الى من ينتشلها من عثراتها الصغيرة والكبيرة، فيما الحل الاساس واضح ومعروف، وهو المتمثل بالمسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد رفع سيف التعطيل من قبل ايران و”حزب الله” والتيار “الوطني الحر”، معتبرةً أنّ “رئيس الجمهورية هو الذي يستطيع جمع البلاد وقيادة سفينة الدولة بعيداً عن العواصف المدمرة الآتية من كل حدب وصوب والذي يكون هو خط الدفاع الأول كعنوان لاحترام الدستور وحماية العيش المشترك وصيانة الدولة المدنية دولة كل اللبنانيين وعنواناً لتلاقيهم وانصهارهم بدل تفرقهم وتباعدهم”.
واستنكرت الكتلة في بيان بعد لقائها الاسبوعي، جريمة المعاملتين، موضحة ان “ما جرى في هذه المنطقة، واسفر عن استشهاد بطلين من ابطال الجيش اللبناني جاء نتيجة تجاوزات وانفلات عصابات مسلحة تحتمي بمنطق السلاح الخارج عن الشرعية والقانون. والحل الوحيد في مواجهتها يكون بإعلاء شأن الدولة ومنطقها وسيادتها وسيادة مؤسساتها وبسط سلطتها الكاملة والوحيدة على كامل الأراضي اللبنانية وفي هذا السياق ضرورة انزال العقوبات بالمجرمين وكشف الجهات الراعية والمغطية لمثل هذا الانفلات”.
من جهة أخرى، لفتت الكتلة الى أن “حل موضوع النفايات لا بد من أن يكون تشاركياً وتبادلياً بين اللبنانيين، فلا إمكانية لمكاسب صافية أو مكاسب كاملة لمنطقة دون أخرى. إن ما وصل إليه هذا الملف لم يعد يحتمل المماطلة، خاصة في ظل الشحن اليومي والمستمر الذي خرّب الكثير من مبادىء المنطق، وأفرز الكثير ممن يدعون الخبرة والمعرفة في الموضوع البيئي. إن الحكومة مطالبة بموقف قيادي ومسؤول وحازم يتخطّى هذه المرحلة الصعبة، منعاً لمزيد من التخريب البيئي والصحي والاجتماعي، ومزيد من ضرب اللحمة بين اللبنانيين”.
كما دانت الكتلة “تقاعس وزارة التربية عن تزويد تلامذة المدارس الرسمية وبعد مرور شهر ونصف من بدء العام الدراسي بالكتاب المدرسي للتلامذة”.
واستنكرت الكتلة “المجازر المتصاعدة والمتتالية بحق المدنيين، المرتكبة في سوريا”.
كما ناشدت الكتلة “هيئات المجتمع المدني في لبنان والوطن العربي وجامعة الدول العربية ومجلس الامن التحرك في مواجهة ممارسات التمييز العنصري تجاه شبان وشابات فلسطينيين”.