طالبت هيئة التنسيق النقابية المجلس النيابي، في الاعتصام الذي نفذته قبل ظهر الثلثاء في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة هيئة مكتب المجلس النيابي في مجلس النواب، إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الهيئة العامة “كونها من تشريع ضرورة الضرورة، وادخال التعديلات اللازمة عليها بما يحفظ حقوق الفئات الوظيفية واعطاء نسبة 75% المتبقية من الـ 121% على رواتب 1996″، مؤكدة رفضها “اعطاء زيادة غلاء معيشة هزيلة”. واعلنت عن اجتماع ستعقده بعد ظهر اليوم لاقرار خطتها، وذلك بحسب نتائج اجتماع جلسة هيئة مكتب المجلس النيابي.
وأكدت الهيئة أن إقرار سلسلة معدلة ليس إلا مدخلاً للإصلاح داعية إلى اتخاذ الخطوات الصحيحة وانتخاب رئيس للجمهورية وصون المؤسسات.
وترافق الاعتصام مع الاضراب العام الذي نفذه اساتذة الابتدائي والمتوسط والمهني الرسمي وموظفو الادارة العامة.
الى ذلك، اعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عن اجتماع سيعقد بعد ظهر الثلثاء لهيئة التنسيق النقابية لاقرار تحركها المقبل، وذلك على خلفية نتائج اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي.
وعلى هامش الاعتصام، اعلن رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب موقف التيار، لافتا الى “ان المشاركة في الاعتصام اليوم يأتي اولا في اطار الالتزام بدعوة الهيئات النقابية لتأكيد موقف التيار وهو مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على اللجان النيابية المشتركة من اجل تعديلها قبل إدراجها واقرارها بصيغتها المسخ”.
وحمل غريب السلطة “مسؤولية ضرب حقوق الاساتذة في السلسلة”، كما حمل الهيئة النقابية مسؤولية ضرب الحقوق اذا قبلت بإدراج السلسلة كما هي”، داعيا اساتذة التعليم الثانوي الى “وعي حقيقة ما يجري”، مشددا على ان “اي مطالبة بإدراج السلسلة دون تعديل يعني ضربا للحقوق”.