تتجه الأنظار إلى ساحة النجمة لمواكبة اجتماعي هيئة مكتب المجلس النيابي وطاولة الحوار الوطني. وبينما سيتبلور عن اجتماع هيئة المكتب جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ينوي رئيس المجلس نبيه بري الدعوة إلى انعقادها، توقعت مصادر الهيئة لـ«المستقبل» أن توافق أكثرية الهيئة على عقد جلسة تشريعية من دون إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية ضمن جدول أعمالها في مقابل تفرّد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا بالاعتراض على الأمر، مشيرةً في ضوء ذلك إلى ترقب قرار «التيار الوطني الحر» حيال المشاركة من عدمها بالجلسة لكي يحدّد بري الموقف من ميثاقيتها خصوصاً تحت وطأة مقاطعة حزبي «القوات» و«الكتائب» التشريع، الأول اعتراضاً على عدم إدراج مشروع قانون الانتخابات بنداً أول فيها، والثاني لرفضه مبدأ عقد جلسات تشريعية في ظل الشغور الرئاسي.
وفي الحوار، يعود ملف أزمة النفايات بنداً أول على الطاولة من زاوية استعراض رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان هواجسه حيال اقتراح «حزب الله» و«حركة أمل» إنشاء مطمر للنفايات في موقع الكوستابرافا في خلدة. بحيث أعربت مصادر وزارية لـ«المستقبل» عن اعتقادها بأنّ أركان الحوار المعنيين سيسعون إلى تبديد هذه الهواجس وطمأنة ارسلان إلى وجود ضمانات بيئية وحوافز إنمائية للمنطقة وبلدية الشويفات، على أن ينقل ارسلان بدوره هذه الضمانات إلى الأهالي ليتخذوا في ضوئها القرار الملائم.