اعتبر وزير العمل سجعان قزي ان أزمة رواتب العسكريين كانت مفتعلة، بدليل أنه وجد لها حلّ، قائلاً: “وهذا الحل كشف أن التشريع في المجلس النيابي غير ضروري من أجل تسيير شؤون الدولة ودفع الرواتب ومعالجة امور الناس الى حين إنتخاب رئيس الجمهورية على الأقل”.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أضاف قزي: هذا ما أظهر ايضاً ان موقف “الكتائب” بالنسبة الى التشريع محق، حيث أن تشريع الضرورة فزلكة لنقل الأولويات في الإستحقاقات الدستورية من إنتخاب رئيس الجمهورية الى تحريك مؤسسات أخرى على حساب وجود الرئيس اللبناني.
أما بالنسبة الى الحوار، فشدّد قزي على أن موقف “الكتائب” واضح، مذكراً أن “الكتائب” كانت قد شجّعت الرئيس نبيه بري للدعوة الى الحوار، وهي من خلال رئيسها النائب سامي الجميل كانت أول من لبّى الدعوة الى الحوار. ولكن نحن نعتبر ان الحوار مكملاً لعمل الحكومة لا معطلا لها. وبالتالي طالما لا تستأنف الحكومة عملها وتعقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل إصدار قرار نهائي وتنفيذي لخطة النفايات، فـ “الكتائب” ستستمر في مقاطعتها لجلسات الحوار.
وأمل قزي ألا تطول هذه المدة فيتفق الأقطاب السياسيون على إعطاء الضوء الأخضر الوفاقي لتنفيذ الخطة، وبالتالي يعقد مجلس الوزراء جلسته لإقرار هذا الأمر، وحينئذ لا مشكلة في حضور “الكتائب” لجلسات الحوار. وأضاف: إذا كان الحوار في المجلس النيابي لا يؤدي لحل أزمة النفايات، فإني اقترح نقل موضوع النفايات الى “مؤتمر فيينا الدولي” للبحث به وتقرير مصيره.
وسئل: التيار “الوطني الحر” انتقد الآلية التي تم التوصل إليها من أجل دفع رواتب العسكريين، معتبراً في ذلك عودة الى أساليب الرئيس فؤاد السنيورة، أجاب قزي: ما حصل في هذا الملف لا يعني الصيغة ليست دستورية، بل يعني ان السنيورة كان على حقّ حين أراد تسيير أمور الدولة والجيش من خلال اجراءات استثنائية لحالة استثنائية.
وأضاف: ما يهمني في هذا الإطار هو أن تدفع رواتب العسكريين، فلا يجوز ان “نمزح” مع الجيش اللبناني. وكرّر لا يجوز ان نلعب مع الجيش أكان مع القيادة او الضباط او جنوده لا سياسياً ولا معيشياً، فالجيش موجود في كل مكان وهو المؤسسة الوحيدة اليوم التي تدافع عن لبنان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، أكان في الشمال او الجنوب او البقاع او في بيروت… على جبهة الإرهاب او محاربة الفساد والتهريب والمخدرات.
وأكد ضرورة معاملة الجيش انطلاقاً من دوره الأساسي في أمن واستقرار لبنان.
ورداً على سؤال، اعتبر قزي أن كل ما يندرج في إطار المساعدات او الهبات ليس بحاجة لا الى مجلس وزراء ولا الى مجلس نواب بل هي تتعلق بالنازحين السوريين في لبنان، أما القروض فيمكن ان تنتظر خصوصاً وإننا لسنا بحاجة الى إضافة ديون على ديوننا، رغم أننا لسنا ضد القروض بالمطلق لا بل نحن بحاجة إليها للقيام بأعمال إنمائية ولكن هناك أولويات.
وختم: أولويتنا الأولى هي لإنتخاب رئيس للجمهورية.