أعلن 32 نائبا بالبرلمان التونسي، داخل كتلة نداء تونس عن تجميد عضويتهم داخل الحزب نتيجة التنافس على مواقع صنع القرار.
وهدد النواب بإمكان استقالتهم في صورة عدم تصحيح المسار داخل “نداء تونس”، مؤكدين أن قرار تجميد العضوية يهدف بصفة أولية إلى عدم التشويش على عمل اللجان داخل البرلمان، داعين إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، قبل عقد أول جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، لضرورة الاعتراف بالهياكل الرسمية للحزب، إذ كل قرارات الهيئة التأسيسية لحزب “نداء تونس” لا تلزمهم.
وأضافوا: “مازال إمكان الاستقالات واردا، في حال عدم تصحيح مسار الحزب”.
ويمر حزب “نداء تونس” الذي يقود الأغلبية البرلمانية بأزمة سياسية خلفت انشقاقات داخلة نتيجة خلافات في شأن المراكز القيادية وتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب.
وتحوم الخلافات في شأن مراكز القرار داخل الهياكل وتركيبتها وصلاحياتها، و تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي الأول للحزب منذ أن أعلن عن إطلاقه الباجي قايد السبسي في حزيران 2012.
ويتهم الجناح الموالي للأمين العام للحزب محسن مرزوق ورئيسه بالنيابة محمد الناصر، حافظ قايد السبسي بالسعي إلى توريث رئاسة الحزب، فيما يتهم الأخير الهياكل الحالية بالفشل في تسيير الحزب والتواصل مع التنسيقيات الجهوية.