استنكر التيار النقابي المستقل بشدة ما جاء في بيان “بعض” مكونات هيئة التنسيق لما فيه من افتئات على حقوق أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وتهجم غير مبرر على حقوقهم المكتسبة.
ونبّه التيار إلى أن ﻻ يحق لأيٍّ كان أن يمد يده الى البدل المالي الذي هو مقابل زيادة ساعات عمل الثانوي والمكرس بقوانين على مدى خمسين عاما، وسنقاوم ذلك بكل ما أوتينا من وسائل ديمقراطية.
وأكد أن الوسيلة الوحيدة للحفاظ على وحدة هيئة التنسيق هي احترام كل مكون للحقوق المكتسبة للمكونات الأخرى، والمناداة بنسبة واحدة للجميع او بإعطاء من لم تعطه سلسلة عدوان الـ 120%.
وأضاف: كان الأجدى بمن يضيعون عمل سنوات في توحيد العمل النقابي من أجل مماحكات ﻻ تؤدي إلا الى التشرذم وإضاعة ضغط الجهد الموحد أن يضعوا خطة تحرك تصاعدية تجبر السلطة على إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة للجميع، وأن يضغطوا على كتلهم السياسية للقبول بها.
وحمّل هيئة التنسيق مسؤولية ما سينتج عن هذا الموقف من ضرب للحقوق وللكرامة.