لفت النائب ميشال موسى الى ان المرحلة الاولى من الجلسة التشريعية تم الاعداد لها عبر الاتفاق على جدول الاعمال والمرحلة الثانية هي من صلاحيات رئيس مجلس النواب، موضحاً ان الاتصالات قائمة من اجل تأمين هذه الجلسة بنصابها وميثاقيتها على أمل ان تتم دعوة لمجلس النواب في القريب العاجل.
وقال موسى في حديث لـ”صوت لبنان – الضبيه”: اننا كمسؤولين مطالبون بإقرار سلسلة من القوانين المالية وقوانين تُدخل قروضا وهباتٍ للدولة، معتبراً انه على الرغم من الظرف الدقيق الذي نمرّ فيه هناك اصرار ونيّة على عقد هذه الجلسة كما انه ما زال هناك مجال لاقناع المعترضين بجدواها.