.jpg)
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة يومي الخميس والجمعة في 12 و13 الجاري لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال الاربعيني الذي انجزته هيئة مكتب المجلس الأربعاء باعتراض قواتي- عوني على خلفية عدم ادراج قانون الانتخاب.
في هذا السياق، تساءلت اوساط نيابية عن المخرج الذي سيعتمده بري لتأمين ميثاقية الجلسة ما دام الفريقان المسيحيان الاساسيان وحزب الكتائب يعلنون مقاطعتهم على رغم وضع مشروع قانون استعادة الجنسية على الجدول، وإذا كان “المسيحيون” قادرين على تحمل وزر عدم التشريع بما يختزن من مشاريع واقتراحات تحمل صفة الاستعجال والضرورة القصوى لعدم وقف دورة العمل في ما تبقى من مؤسسات الدولة.
وكشت ان حلفاء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في ضفتي 8 و14 آذار شغّلوا كل محركاتهم السياسية لاقناع احد الطرفين للمشاركة في الجلسة دون احراز تقدم يذكر حتى الساعة.
وأشارت الاوساط إلى أنّ بعض هذه المشاريع لم يعد صالحا بعدما نسفه واضعوه لا سيما القانون المختلط الذي اعده “المستقبل” والقوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك بفعل الخلاف بين الاطراف الثلاثة على النسبة والتوزيع والدوائر، لافتة إلى أنّه على كلّ الأطراف السياسية التسليم بعدم القدرة على اقرار قانون انتخابي في الظرف الراهن والانصراف الى البحث في كيفية “قولبة” قانون الستين الذي وعلى رغم علاته يبقى افضل من بعض المطروح على قاعدة تأمين المصالح المفصلة على قياس اهل السياسة لا الوطنية، بما يتناسب وواقع الحال.
وأضافت:”دعا بعض السياسيين صراحة في احدى جلسات الحوار الوطني الى ارجاء البحث في وضع قانون انتخابي جديد الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتركيز الجهود راهنا على كيفية العمل على مواءمة “الستين” مع طموحات الحد الادنى لقانون يراعي المصلحة الوطنية طارحين اقتراحا يقضي بالابقاء على دوائر “الستين” الـ27 مع صيغة الصوت الواحد للناخب”.
ورأت الاوساط ان الطرح يجابه باعتراض واسع من القادة السياسيين الذين يوصلون مرشحيهم الى البرلمان بالبوسطات الانتخابية، الا ان ذلك لا يمنع على الاقل من تقديمه ووضعه على بساط النقاش السياسي كأحد المخارج المتوافرة، لافتة إلى ان اقتراحا آخر موضوع في التداول يرتكز الى اجراء الانتخابات على مرحلتين الاولى على اساس طائفي والثانية على المستوى الوطني، وهي صيغة تحقق الغاية نفسها لا سيما لجهة التمثيل الصحيح.