أوضح عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا أن مسؤولية إيجاد المطامر تترتب على الدولة اللبنانية وليس على الشركات الخاصة التي تتحدد صلاحياتها بتطبيق الخطة الحكومية المقررة.
ورأى أبي رميا، في حديث لقناة “المنار”، أن “توزيع المكبات طائفياً يمعن في تقسيم لبنان وشرذمته”، مكرراً دعمه لخطة وزير الزراعة أكرم شهيب ومعتبراً انها تستكمل بتحرير أموال البلديات لتصبح سهلة التطبيق. وقال: “لدينا ثقة في موقف الأمير طلال أرسلان برفض مطمر “الكوستابرافا” لأن هذا القرار نابع من معاناة المواطنين”.
واستغرب سبب “توريط الدولة بدفع مبلغ 300 دولار لكل طن نفايات علماً ان الدولة المستوردة تستفيد أيضاً من النفايات ما من شأنه أن يخفض كلفة ترحيل النفايات، لا أن يكون سعر ترحيلها الأغلى عالمياً”.
وختم أبي رميا قائلا: “نحن بحاجة إلى حل انتقالي ثم نهائي في ملف النفايات، والمدخل لحل الأزمة يكمن في ابتعاد بعض السياسيين عن المصالح الشخصية”.