رأى نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون أنّ “النظر في الدعاوى التي تطاول الصحافيين والإعلاميين في القضايا المتصلة بممارسة مهنتهم، هي من صلاحية محكمة المطبوعات وليس أي مرجعية أخرى. وهذا الأمر ينطبق على حال الزميلة ديما صادق في الدعوى المقامة عليها من “حزب الله”، وكلّي أمل بأن تحال هذه الدعوى الى المحكمة المختصة التي يتعين عليها أن تقرر إذا كان ما نسب الى الزميلة صادق يدخل في باب الجرم أم لا”.
وأكّد أن “مرجعية نقابة المحررين هي القوانين المرعية الإجراء ولا سيما تلك المعنية بشؤون الصحافة والإعلام وقضايا المطبوعات، وهي إذ ترحب بلجوء الأفرقاء الذين يعتقدون أن ضرراً أصابهم من إعلامي أو مؤسسة إعلامية الى القضاء، فإنها تصر على أن تكون محكمة المطبوعات هي الهيئة الوحيدة المخولة بالفصل في الدعوى المرفوعة على الجسم الإعلامي أفراداً ومؤسسات، علماً أن التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات عام 1994 يوم كان رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري ووزير الإعلام ميشال سماحة، ألغت عقوبة الحبس للصحافيين والإعلاميين”.
وأضاف: “في أي حال، سأتصل بالزميلة صادق عارضاً عليها وضع المستشار القانوني للنقابة في تصرفها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”.