أكد رئيس “الاتحاد الوطني للنقابات” كاسترو عبدالله أثناء انعقاد “هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين” أنّ هناك وعد من النواب لادراج قانون الايجارات على جدول اعمال الجلسة ولكن لم يدرج”، مشيرا الى المشاركة في الحراك الشعبي الذي حصل بأشكال مختلفة.
واضاف:”هناك تصعيد من السماسرة والشركات العقارية والمصارف الذين يدعون انهم يمثلون المالكين وحاولوا الضغط على الكثير من المستأجرين عبر الانذارات بطريقة ممولة وكانت اكثر من جهة تعمل على هذا الامر، وكان هناك مواجهات من محامي المستأجرين لمعالجة هذا الأمر”.
ولفت الى أنّ قانون الايجارات القديم جرى عليه تعديلات من قوى سياسية ونواب من بيروت، طالبا من المستأجرين المشاركة الفاعلة للدفاع عن حقوقهم لأننا لن نقبل رمي احد في الشارع وهناك تصعيد الأسبوع المقبل.
من جهته، أكد رئيس لجنة الدفاع عن المستأجرين في بيروت وجيه الدامرجي وجوب نشر القوانين خلال 15 يوما من تاريخ اصدار القانون، في حين أن قانون الايجارات الحالي قد صدر بعد 48 يوما من تاريخ اصداره ما يعني ان نشره باطل، ويكون القانون في هذه الحالة غير موجود وغير معلوم من الناس وبالتالي غير قابل للتطبيق امام القضاء، لافتا إلى أنّ هناك عيوبا كثيرة تشوب نشر قانون الايجارات وتؤدي الى ابطال النشر.
بدوره، أسف عضو لجنة المستأجرين زكي طه لأن هيئة مكتب المجلس لم تدرج قضية الايجارات والقانون المعطل بقرار من المجلس الدستوري على جدول الاعمال، تحت ضغط بعض الكتل النيابية التي تمثل مصالح الشركات العقارية، مشيرا إلى أنّ قضية المستأجرين القدامى الذي يفوق عددهم 180 الف عائلة، ما زالوا عرضة لمحاولات تنفيذ قانون غير قابل للتطبيق وبقوة الاحكام الاستنسابية التي يصدرها بعض القضاة.