رفضت القائمة المشتركة بشدة قرار “لجنة الآداب” البرلمانية، منع نائب رئيس الكنيست النائب أحمد الطيبي من إدارة جلسات البرلمانية مدة أسبوعين، على خلفية إنزاله الوزير زئيف إلكين عن منبر البرلمان قبل نحو أسبوعين، خلال نقاش ساخن حول قضية القدس والأقصى.
وقالت القائمة المشتركة أن “قرار لجنة الآداب يندرج ضمن حملة التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية وضد قياداتها السياسية، والتي أخذت بعدًا هستيريًا في الأجواء الأمنية والانتقامية والعنصرية والفاشية”.
وأكدت القائمة أن لجنة الآداب “انتهجت سياسة التمييز العنصري خلال اتخاذها القرار، وفرض عقوبة تعليق صلاحية النائب الطيبي في إدارة جلسات الهيئة العامة، بصفته نائبا لرئيس الكنيست، متجاهلة التصريحات العنصرية والتحريض الدموي الذي شنه الوزير إلكين ضد الطيبي والنواب العرب”.
واشارت، إلى أن “قرار اللجنة لا يهدف إلى الحفاظ على النظام في جلسات الكنيست، بل للانتقام السياسي من القيادة العربية، التي عبرت عن ضمير شعبها وعن مواقفه الرافضة للاحتلال الإسرائيلي والمؤيدة للنضال الفلسطيني التحرري”.
وشددت القائمة على أن “لا الملاحقة السياسية ولا عقوبات لجنة الآداب، ولا التحريض العنصري والفاشي، يمكن أن يزحزح أعضاء القائمة المشتركة عن مواقفهم المبدئية، فالقضية قضية شعب تريد السلطة ردعه وتدجينه وعزله عن قضيته الكبرى، قضية فلسطين. مستمرون في النضال حتى ينتهي الاحتلال والحصار ويتحرر شعبنا وصولا للاستقلال”.
ويشار في هذا الصدد إلى أن لجنة السلوكيات البرلمانية كانت قد قررت إبعاد االطيبي من إدارة جلسات الكنيست لمدة أسبوعين، وذلك بعد طرده للوزير الإسرائيلي الكين الذي حرض عليه خلال إدارته للجلسة، ووصفه بأنه مسؤول شخصياً عن إراقة الدماء في شوارع إسرائيل، كما قررت توجيه توبيخ للوزير الكين نظرا لأنه تهجم على رئيس الجلسة.