وكانت المحكمة اعترفت في شباط بحق الازواج المثليين في التبني لكنها اشترطت ان يكون للطفل صلة بيولوجية مع احد الزوجين.
وقالت القاضية ماريا فيكتوريا كالي رئيسة المحكمة الدستورية في مؤتمر صحافي: “بموجب الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان والقضاء الدولي وقضاء هذه المحكمة، لا يشكل التوجه الجنسي لشخص ما او جنسه بحد ذاته مؤشرا الى نقص في القدرة المعنوية او المادية او الاخلاقية على التبني”.
ووافق 6 اعضاء في المحكمة على القرار مقابل اثنين عارضا النص بعد ساعات من النقاش.
وحتى اليوم وحدها المحكمة الدستورية اعترفت بحقوق للمثليين في كولومبيا. وهم ممنوعون من الزواج لكن يسمح لهما بشكل من الارتباط منذ 2007، الى جانب حق حصول الشريك على الضمان الاجتماعي او الارث بعد وفاة احدهما.