ووقع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الاوروبي في تونس وناجم الغرسلي وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد.
وقالت السفيرة الاوروبية إن الهدف من هذا التمويل هو تطبيق اصلاح قطاع الامن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد، معتبرة ذلك تحديا كبيرا، لافتة إلى أنه سيتم ضمن البرنامج اقامة ثلاثة مراكز عملانية للتدخل السريع في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب) الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.
وتنشط على حدود تونس مع ليبيا والجزائر عصابات تهريب، وجماعات جهادية مسلحة.