فتفت: لتطبيق الميثاقية على القضايا كلها أو العودة للمعايير الدستورية

شدّد عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت على أن الميثاقية لا علاقة لها بالدستور، الذي ينص على أن قرارات وطنية لا يجوز أن تكون مناقضة للعيش المشترك، قائلاً: “أما ما عدا ذلك فيندرج في إطار الإستنسابيات التي خلقت في العام 2006 وطبّقت على العديد من الملفات” ومضيفاً “من هنا إما علينا تطبيقها على كل القضايا المطروحة أو العودة الى المعايير الدستورية في مجلسي النواب والوزراء”.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، رأى فتفت أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يفترض أن يكون أسهل من انعقاد الجلسة التشريعية، داعياً رئيس الحكومة تمام سلام الى وضع جميع الوزراء أمام مسؤولياتهم، من خلال الدعوة الى جلسة.

واعتبر أن التشريع بات ضرورياً جداً وأن مقاطعة “الكتل المسيحية” خاطئ وغير مبرّر، وتابع: “لكن في المقابل هناك رأي، وأنا أؤيده، يشير الى أنه طالما هذه “الميثاقية” طبقت لسنوات لماذا اليوم يجب أن تخرق، فهل يجوز أن نتجاهلها حين يناسبنا وأن نعود لتطبيقها حيناً آخر؟”.

وأشار الى أن كتلة “المستقبل” ستناقش الثلثاء المقبل موضوع عقد الجلسة التشريعية من الزاوية الوطنية الكبرى، لتتخذ القرار النهائي.

وأوضح أن قانون الانتخابات النيابية يحتاج الى حدّ أدنى من التوافق الوطني، إذ لا يمكن إقراره نتيجة تصويت 33 نائباً، وبالتالي يحتاج الى حوار بين المكوّنات اللبنانية كلها.

وأشار الى وجود 3 اقتراحات قوانين جدّية يبحثها مجلس النواب، وهي مشروع الحكومة، الاقتراح المقدّم من الرئيس نبيه بري، واقتراح “القوات” و”المستقبل” الذي يفترض أن “الإشتراكي” كان قد وقّع عليه، لكن في إحدى جلسات الحوار أشار النائب وليد جنبلاط الى أنه غير ملتزم به.

ولفت الى أن قانون الإنتخابات يحتاج الى إعادة مناقشة قبل إحالته الى الهيئة العامة.

ونفى فتفت انزعاج تيار “المستقبل” من التوافق الحاصل بين “القوات” والتيار “الوطني الحر” حول الجلسة التشريعية، معتبراً “اننا في “14 آذار” لا نشكل حزباً واحداً، لكن التنسيق دائم ومستمر بين كل هذه المكوّنات” ومشيراً في هذا السياق الى ان “القوات” من أكثر المتمسكين ببقاء الحكومة لأنها تدرك مخاطر الوضع الراهن.

ورأى أن هناك قراءات مختلفة لبعض الملفات موضحاً: “قد نختلف على ترتيب الأولويات لكن لن نختلف على الأمور الإستراتيجية”.