وتقول هذه الأوساط لـصحيفة “الراي” الكويتية إنه رغم الصورة القاتمة التي تظلّل المشهد الداخلي راهناً والتي كان من أبرز تجلياتها الفشل المتكرر في إنهاء أزمة النفايات التي نشأت منذ 17 تموز الماضي ولا تزال تتفاعل بخطورة بالغة، فإن الوضع يبدو قاب قوسين أو أدنى من إمكان تمرير تسوية الضرورة التي تتيح لمجلس النواب إنقاذ جوانب حيوية في التشريع تتّصل بالواقع المالي والمصرفي والاقتصادي اللبناني.
وتضيف الاوساط أن فرصة الأسبوع الفاصلة عن موعد الجلسة ستكون كافية على الأرجح للتوصل الى تسوية، كما ترجّح هذه الاوساط، وخصوصاً أن العماد ميشال عون أبقى الباب مفتوحاً نصف فتحة على إمكان حضور كتلته اذا وُجد مخرج معقول، فيما تتشدّد “القوات اللبنانية” حيال القبول بتسوية مرنة.
اما على المستوى الحكومي، فتقول الأوساط السياسية اللبنانية الواسعة الاطلاع لـ “الراي” أن وضع الحكومة يبدو راهناً كأنه بلغ عنق الزجاجة في ظل إفشال خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لإنهاء أزمة النفايات على قاعدة استحداث مطامر صحية، وذلك من دون أي بديل آخر، وهو الأمر الذي وقف حياله رئيس الحكومة تمام سلام متريثاً في تحديد خياراته المقبلة، اذ لم يوجّه دعوة الى مجلس الوزراء للنظر في ملف النفايات بعدما ألحّ عليه وزراء وجهات سياسية لدعوة المجلس، مبرّراً ذلك بأنه في حال انعقاد الجلسة من دون أن تؤدي الى نتائج حاسمة فان ذلك يرتّب عليه اعلان فشل الحكومة وتالياً استقالته الحتمية.
وتشير الاوساط الى أن الرئيس تمام سلام يعيش حالة اهتزاز ثقته بغالبية القوى السياسية التي خذلته في ملف النفايات، فيما يشعر تماماً بعبء المسؤولية التي يتحملها إزاء اي تفكير بالاستقالة، التي تعني الفراغ الشامل في البلاد، ولذا فهو يدرس بإمعان اي خطوة جديدة قبل الإقدام عليها.