أكدت مصادر نيابية لـ”اللواء” أن الجلسة التشريعية ستسلك طريقها، وأن المخاطر المالية المحدقة بالبلاد تستدعي عقد هذه الجلسة التي سيترتب عليها إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال الذي انضمت إليه معظم الدول وسلك طريقه في اللجان النيابية، بعد اعتماد نص المادة المتعلقة بالإرهاب التي تبنّتها جامعة الدول العربية ويؤيّدها “حزب الله”.
وقالت المصادر أنه ما لم يقرّ هذا القانون الذي يُعتبر ضرورياً جداً، فإنه سيتعذر على لبنان التعامل المالي مع الخارج لجهة تحويل الأموال، كاشفة عن أن ما يتم تحويله سنوياً بين لبنان والخارج وبالعكس يتجاوز 7.5 مليارات دولار.
وحذرت هذه المصادر من المضي في سياسة الانتحار التي تنتهجها بعض الكتل المسيحية لحسابات غير واقعية ومضرّة بسمعة لبنان واستقراره المالي وعلاقاته الدولية ومع المؤسسات المالية.