تلفت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر عبر “الأخبار” الى أن استقبال رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، أمس، وزيارة النائب ابراهيم كنعان لمعراب، يؤكدان “أن الموقف المسيحي من جلسة تشريع الضرورة واضح ولا خردقات فيه”. وتشدد على “حرصنا على انعقاد المجلس وتفعيل عمله بقدر حرص الرئيس نبيه بري. لكننا في الوقت نفسه حريصون على شراكتنا كمسيحيين في هذا البلد وعلى موقعنا في النظام”.
وتشير المصادر الى أن تعبير “التفسيرات والايضاحات” الذي نُقل عن العماد ميشال عون هو تعبير “ملطّف” عمّا تسمّيه المصادر “تهيئة الظروف الملائمة لحضورنا الجلسة”، مفضّلة تفادي استخدام كلمة “شروط”. وتوضح بأن هذه “الظروف الملائمة” تكمن في:
1ــــ الحصول على ضمانات بأن قانون استعادة الجنسية سيمرّ في الجلسة، لا أن يُكتفى بإدراجه على جدول الأعمال.
وتقول المصادر: “هنا نطالب الرئيس بري الذي نصطفّ معه في جبهة سياسية واحدة بموقفه من هذا القانون لأننا ندرك أن تيار المستقبل معترض على القانون جملة وتفصيلاً”.
2ــــ كما في النقطة الأولى، المطلوب أيضاً الحصول على ضمانات بالمصادقة على قانون توزيع عائدات الخليوي على البلديات وعدم الاكتفاء بإدراجه على الجدول.
3ــــ إدراج قانون البلديات حتى ولو من دون ضمانات بإقراره في الجلسة “لادراكنا حدّة الانقسامات حول القوانين المطروحة… لكن إدراجه سيُشعر المسيحيين بأن هذا المطلب المزمن قد وُضع على السكة”.
4ــــ توضيح معنى “تشريع الضرورة” بعدما وصل عدد القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة الى نحو أربعين مشروعاً، “شي براس وشي بلا راس”، وهو ما يتنافى مع “الضرورة” ويوحي بأن الجميع بات متعايشاً مع فكرة عدم وجود رئيس للجمهورية في البلاد.
تؤكد المصادر أن هذه “الظروف”، إذا ما أُخذت في الاعتبار في الاتصالات المستمرة، قد تهيئ لمشاركة مسيحية تعطي ميثاقية للجلسة. وتشدّد على “اننا نرفض ابتزازنا تحت عناوين اقتصادية ومالية لالزامنا بالحضور، خصوصاً ان ما يحكى عن قوانين عاجلة ليس صحيحاً تماماً”.