وشدد على ضرورة إحياء المؤسسات بدءاً من رئاسة الجمهورية، لافتاً الى أن كل يوم تأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي ينعكس على هذه المؤسسات ويشلها، وهذه المسؤولية يتحملها معطلو انتخاب الرئيس وحلفاؤهم الاقليميون.
وأسف لما آلت إليه أزمة النفايات التي استغرق بحثها وقتاً طويلاً، مشيراً الى أن هذه الازمة كشفت ضعف الشعور الوطني باعتماد المبادئ العلمية والبيئية من جهة، والارتجال في مقاربة الحلول الممكنة ومن بينها الترحيل بأقصى سرعة ممكنة من جهة أخرى.
وإذ أيد الأحرار تشريع الضرورة الذي تفرضه الظروف شدد على وجوب ان يبقى في حده الادنى والا اصبح بمثابة الالتفاف على الدستور الذي يعتبر مجلس النواب هيئة انتخابية قبل ملء الشغور الرئاسي، متسائلاً عن سبب عدم إدراج قانون الانتخاب تحت هذا العنوان رغم اهميته.