أكد النائب سيمون ابي رميا أن “سد جنة يعدّ مشروعاً حيوياً أقرّه مجلس الوزراء قبل الخطة العشرية سنة 2000 وأُقر ايضا كمنفعة عامة في عهد الرئيس سعد الحريري وبوشر العمل به لكننا فوجئنا بقرارات كيدية تصفية بصلبها قرار منع تفجير الصخور الذي يعيق الأعمال التي تقوم بها الشركة الملتزمة المشروع”.
وأضاف بعد لقائه والنائب حكمت ديب الوزيرَ نهاد المشنوق، أنه “في الوقت الذي توضع فيه العراقيل الكيدية، تطالب الشركة بحكم الامر الواقع بعطل وضرر بسبب التأخير بتنفيذ هذا المشروع ما سيكلف الخزينة اللبنانية نصف حق هذا المشروع المقدر بـ230 مليون دولار”.
وتابع:” لقد اجتمعنا مع دولة الرئيس تمام سلام منذ اسبوع واليوم اجتمعنا مع معالي وزير الداخلية لان رخصة قرار تفجير الصخور تابعة الى محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، الذي أبلغنا، على الرغم من موافقة وزير الداخلية، انه بانتظار قرار صادر من الرئيس تمام سلام رغم القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي يوضح انه ليس هناك من عائق من اجل اكمال المشروع”.
وختم قائلا: “طلب منا الوزير المشنوق اعطاءه بضعة ايام للتواصل مع الرئيس سلام لابلاغنا بأي قرار”، متمنيا ان “يكون ايجابا لانه ليس هناك اي مسوغ قانوني او لا مستند بيئي او مستندات اخرى يمكن ان نعرقل هذا المشروع نحن نتعاطى حتى اللحظة بطريقة ايجابية في هذا الملف والا سيكون لنا كلام اخر في ميادين اخرى سيعبر فيها الشعب الجبيلي للوصول الى حقوقه”.