أعلن وزير المال التركي محمد شيمشك إنّ بلاده في حاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية تشمل النظام الضريبي على نحو سريع وفعال بعد أن أعادت الانتخابات العامة التي أجريت الأحد حكم الحزب الواحد.
وأعادت الانتخابات لحزب العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية التي خسرها قبل خمسة أشهر فقط وتفتح نافذة أمل أمام تركيا للمضي قدما في إصلاحات ملحة لكن النجاح سيعتمد على شكل الحكومة الجديدة.
وذكر شيمشك المتوقع أن يحتفظ بدور في الحكومة الجديدة أن الإصلاحات المخطط لها ستشمل تعديلات بسيطة في الموازنة والبرنامج المتوسط المدى لكن الإطار العام للاقتصاد الكلي التركي سيظل كما هو.
وأمل في إعطاء أولوية لمشروع قانون ضريبة الدخل، لافتا إلى أنّه من المهم تمويل الإنفاق الحكومي من خلال إيرادات ضريبية جيدة.
ولفت إلى أنّ الإصلاحات ستعزز الاقتصاد التركي في مواجهة التقلبات المحتملة في الأسواق الناشئة والمتعلقة بالزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية، مشيرا الى ان بلاده ستسرع وتيرة عمليات الخصخصة في الفترة المقبلة حيث ستخصخص موانئ العام المقبل.