ناشدت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع حد للنزاعات بين المواطنين، والذي يهددهم في وجودهم ويؤدي الى تهجيرهم من منازلهم الناتج عن تنفيذ قانون غير قابل للتطبيق بدون وجود صندوق المساعدات، وبعد ان ابطل المجلس الدستوري جزئيا قانون الايجارات، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب وعمل اداري متصل بوزارات عدة ، ومنها وزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية، لافتة إلى أنّ قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن اوالمراجعة من قبل اي سلطة، ومن ضمنها القضاء العدلي.
وأكدت أن قانون الايجارات هو قانون استثنائي وخاص، ولا يجوز التوسع بتفسيره، وقد صدرت مئات الأحكام على وجوب التفسير الضيق لنصوصه وعدم التوسع بالتفسير واحلال اي مواد من القانون العام في حال النقص في قانون الايجارات او اي من اجراءاته، مشيرة إلى أنّه لا صلاحية لقاضي الايجارات بالحلول مكان اللجنة التي تعمل من خلال وزارة المال والشؤون الاجتماعية المنصوص عليها حصرا في القانون، والتي أصرت لجنة الادارة والعدل على بقائها وعملها ورفضت اعطاء الصلاحية لمحكمة الايجارات وحلولها مكان اللجنة، والتي تختلف عن عمل مجلس العمل التحكيمي المؤلف من اشخاص ممثلين لارباب العمل والعمال.
وأضافت:” لا يمكن أيضا لأي محكمة ان تضع اصول محاكمات جديدة لكيفية تقديم الطلبات الى اللجنة والتي لها اصول خاصة منصوص عليها حصرا في قانون الايجارات، ولا يمكن تغييرها لتصبح بالطرق الرجائية امام المحاكم خاصة انه وليس هناك نصوص صريحة، ولا نعرف كيفية الاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها الامر غير المنصوص عليه بتاتا في القانون، وبالتالي نصبح امام اصول جديدة ومحاكم متعددة وقانون ايجارات مختلف وغير منشور وغير منصوص عليه في القانون غير النافذ حالياً، ما يجعل الاحكام باطلة في الشكل قبل الاساس، وهذا ما يتبين من الاحكام المتناقضة التي تصدر عن القضاء”.