رأت مصادر مصرفية عبر “الأنباء”، ان اقرار مشاريع القوانين المطروحة على جدول تشريع الضرورة، سيجنب لبنان خطر انقطاع تحويلات المغتربين ووقف عمليات التصدير والاستيراد بسبب وقف اجراءات التحويل بين لبنان والعالم.
ويتوقع ان يشارك اكثر من 85 نائبا من اصل 127 في الجلسة، ويضغط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربية من اجل عقد هذه الجلسة التشريعية.