حذرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة من التمادي غير المبرر وغير المفهوم في طلب الإقامة المجانية في بيوت المالكين وتوريثها إلى الأولاد والأحفاد ببدلات شبه مجانية، مشيرة إلى أن القانون الجديد يمدد إقامة المستأجرين 12 عاما في المأجور مع إقرار تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وهو برنامج متكامل يعطي المستأجرين فترة طويلة الأمد لتسوية أوضاعهم والتأقلم مع مسار العدالة، وفي الوقت نفسه يعيد الحقوق إلى أصحابها المالكين على نحو متدرج.
ولفتت إلى أنه بعد مضي عام على تطبيق القانون نؤكد بأن المالكين والمستأجرين راضون عن هذا المسار، وأن لا صحة لأي تشريد مزعوم أو تشريد يسوق له بعض الأشخاص زورا، مشيرة إلى أنّه تماد في الظلم ضد المالكين والقانون الجديد النافذ للإيجارات خصوا ذلك الذي يصدر عن بعض المحامين على نحو غير مسؤول.