“الجريدة”: المعطيات اللازمة لانعقاد الجلسة التشريعية ستتوافر

تبقى جلسة “تشريع الضرورة” يومي الخميس والجمعة المقبلين مفتوحة في كل الاتجاهات، وقالت مصادر متابعة إن “التيار الوطني الحر، وبعكس ما أشيع عن أنه لن يحضر الجلسة التشريعية، فإنه لم يحسم خياره في المشاركة أو عدمها بعد، مع وجود احتمالات كبيرة بمشاركته فيها”. وأشارت المصادر إلى أن “القرار سيتخذ استنادا إلى الاتصالات السياسية والمخارج التي ستقدمها الأطراف في هذا الشأن”.

وأضافت أن “التيار سينتظر ربع الساعة الأخير، وستكون كل الاحتمالات واردة، وهو لا يستبعد مثلا أن يضاف عدد من المشاريع والاقتراحات الأساسية حول قانون الانتخاب على جدول الأعمال، بعد تدخل من هذا الطرف أو ذاك لدى بري”.

وختم: “المعطيات اللازمة لانعقاد الجلسة ستتوافر، مع أن التفاهمات غير المعلنة ستتمحور حول إقرار القوانين المالية. أما قانونا استعادة الجنسية والانتخابات النيابية فإنهما لن يحصلا على الأكثرية المطلوبة لإقرارهما، وبالتالي سيعادان الى اللجان النيابية”.