وكشف سلامة لصحيفة “المستقبل” إنه ناقش هذا الموضوع مع رئيسَي مجلس النواب الممدد له نبيه بري والحكومة تمام سلام أول من أمس، مؤكداً أنّ “التشريع ضرورة من أجل أن يبقى لبنان منخرطاً في العولمة المالية لئلا يُدرج على لائحة «غير متعاون» لجهة مكافحة تبييض الأموال”.
وأضاف سلامه أنّه طالب برّي بعقد الجلسة التشريعية لإقرار هذه القوانين “الضرورية لتبقى العلاقة طبيعية مع المصارف العالمية”. لكن الحاكم طمأن في المقابل بأنّ “الوضع النقدي مستقر وأنّ الليرة بخير”.