.jpg)
طيّ صفحة الإدمان على المخدرات في الأشهر المقبلة قد لا يكون متاحاً بالسهولة التي هو عليه الآن. فالدولة اللبنانية نفسها التي صنّفت المدمن في لبنان كمريض لا مجرم، توقفت حكومتها عن دعمه مادياً بعد أن عجزت عن الاجتماع وإقرار المستحقات المالية على المستويات كلها، وبينها الأموال المخصصة للجمعيات التي تعمل على احتضان المدمن ومساعدته.
هذا ربيع الذي تحول من مدمن للمخدرات الى مرشد يشرف على معالجة من يسير في الدرب الوعرة التي سلكها منذ سنوات. يسرد مراحل العلاج الصعبة والطويلة كما المكلفة.
في مراكز المعالجة يدخل المدمن أولاً في مرحلة التحضير، ثم المعالجة وهي المرحلة الأطول أمداً، فتمتد بين سنة وسنة ونصف، والأكثر كلفة اذ تبلغ كلفة معالجة كل مدمن 1400 دولار تقريباً بالشهر، قبل الوصول الى مرحلة المتابعة والانخراط.
هذه الجمعيات، تأخذ مكان الدولة عندما تتنازل الأخيرة عن دورها… وكل ما تطلبه هذه الجمعيات ألا تعرقل النزاعات السياسية عملية تصويب مسار الشباب اللبناني المدمن.
من جهته، أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في اتصال هاتفي مع الـ”mtv” الى أن هذا الملف لم يعد متوقفاً على وزارة محددة بل ينتظر اجتماع مجلس الوزراء… الحل إذاً هو انتظار الحكومة التي لا تبدو مستعجلة. هي التي لم تحركها كارثة النفايات، لن تقلق من ارتفاع نسب الإدمان على المخدرات في لبنان، خصوصاً وأن الدراسات تظهر أن 64% من الشباب اللبناني يعرف أصدقاء مدمنين على المخدرات.