مراد: لتصحيح الخلل في مرسوم التجنيس قبل إصدار قوانين جديدة

طالب رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد في بيان “الكتل النيابية عمومًا والمسيحية خصوصًا باقتراح قانون يقوّم الخلل الفاضح في مرسوم التجنيس الصادر سنة 1994 قبل إصدار قوانين جديدة، هذا القانون الذي فرضه آنذاك الاحتلال السوري للبنان حيث ساهم بالتغيير الديمغرافي وأفضى إلى تقليص نسبة المسيحيين لصالح المسلمين ضاربًا بالتوازن الطائفي عرض الحائط، مشيرا الى أن عدد المسلمين المجنسين بات اليوم يفوق ال 400 الف آخذين بعين الاعتبار تعدد الزوجات وكثرة الإنجاب”.

ومن جهة ثانية أكد مراد أن “إقرار قانون يسمح للمرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها، المطروح اليوم من البعض، جاء لضرب التوازن مرة أخرى وعلى حساب المسيحيين من أجل التراجع عن إقرار قانون يعيد الجنسية لمن هم من أصول لبنانية، معتبره أشد خطرًا من قانون التجنيس الصادر عام 1994 بسبب وجود حوالي ال 400 الف سوري وفلسطيني (مسلم) يرتقبون البت بهذا القانون”.

وختم مراد قائلا: “أننا نقف إلى جانب حصول الإنسان على حقه بالعيش الحر الكريم وأننا لا نمتّ للطائفية بصلة في طرحنا هذا ولكننا نأبى استساغة هذه العقلية الإلغائية التي ستؤدي لا محالة إلى إنهاء الكيان اللبناني وخصوصيته”.