عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد القادم في 15 من تشرين الثاني تنعقد الجمعية العمومية الثانية للمحامين المنتسبين إلى نقابة المحامين في بيروت بعد الجمعية الاولى التي إنعقدت قبل إسبوعين، لإبراء ذمّة مجلس النقابة عن أعمال السنة المالية 2014-2015 والمصادقة على موازنة 2015 – 2016، كما لإنتخاب أربعة أعضاء جدد من بينهم نقيب للمحامين، بحيث تنتهي ولاية النقيب الحالي الأستاذ جورج جريج النقابية وتستمرّ عضويته لسنة ثالثة، فيما الأعضاء الذين سنتهي ولايتهم في مجلس النقابة الحالي همّ المحامون توفيق النويري وفادي مسلّم وجورج نخلة ووجيه مسعد.
وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 7 من تشرين الأول من العام الجاري، أقرّ مجلس نقابة المحامين في بيروت قبول عشرة طلبات ترشيح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وهمّ: أنطونيو الهاشم، بيار حنا، وجيه مسعد، إيلي مخول، لويس حنا، عزيز طربيه، زاهر عازوري، أسعد سعيد، محمد قمبريس، سمير حيدر.
أما لمركز نقيب المحامين فقد أقرّ مجلس النقابة ترشّح المحامين أنطونيو الهاشم، بيار حنا، ناضر كسبار وعزيز طربيه، متخطياً إشكالية ترشّح عضو مجلس النقابة الحالي ناضر كسبار لمركز النقيب والمحددة ولاية النقيب بسنتين، فيما تنتهي عضويته في المجلس الحالي بعد سنة واحدة في تشرين الثاني 2016.
كما يختار المحامون خمسة أعضاء لصندوق التقاعد من بين 13 مرشّحاً، وأقر مجلس النقابة قبول طلبات ترشحهم، وباتت تكتسب إنتخابات صندوق التقاعد أهميتها وموقعها، تبعاً للدور الذي يلعبه في حماية المحامي بعد بلوغه السن القانونية ورغبته في التقاعد أو عند تعرَضه لعجز صحي دائم أو وفاة طارئة، يعيل أولاده وعائلته منه.
كما بات لإنتخابات الصندوق بعض التأثير على إنتخابات عضوية المجلس لما أقدمت عليه بعض الكتل من دعم بعض المرشحين إلى الصندوق، وتسعى إلى تبادل الأصوات مع مرشحي العضوية.
وإذا كانت قوى وأحزاب قوى 14 آذار أعلنت دعمها لفريق عمل مؤلف من ثلاثة مرشحين لعضوية مجلس النقابة في الدورة الاولى وهمّ المحامون بيار حنا ولويس حنا وجميل قمبريس فيما تركت مقعداً شاغراً تاركةً للمحامين حريّة دعم مرشح رابع، كما أعلنت دعمها للمرشّح لمركز النقيب في الدورة الثانية للمحامي بيار حنا، فإن قوى 8 آذار بات قريبة من دعم ترشيح المحاميين زاهر عازوري وأنطونيو الهاشم للدورة الأولى، والمحامي أنطونيو الهاشم للدورة الثانية، سيما بعدما إتخذ “التيّار الوطني الحرّ” مثل هذا القرار.
وإذا كان التوجه السياسي للمرشحين لمركز نقيب المحامين له رأيه لدى القوى السياسية، إلا أن البعض يحاول رفع شعار يصوّر فيها أن المنافسة بين حزبيين ومستقلين، علماً بأنه بات لكل مرشّح دعم من طرف سياسي، كما له الدعم النقابي والذي هو أيضاً أساسي، والمبني على ما قدّمه المرشّح، والمواقف التي إتخذها خلال توليه عضوية مجلس النقابة وممارسته للنشاط والعمل النقابي، بينها تسع سنوات من العمل النقابي للمحامي بيار حنا والتي قام من خلالها بممارسة مسؤولياته النقابية تأدية لواجبه، وذلك من خلال المهام التي كلف بها في المجالس السابقة من مواكبة للمحامين المتدرجين ومن ثم مراقبة إنتقالهم إلى الجدول العام والذي يعرف بـ”محامٍ بالإستئناف”، كما توليه مفوضية قصر العدل والتي تعنى بالقضايا المتصلة مباشرة بمهنة وحصانة المحامي وعلاقته مع القضاء والمؤسسات العامة والعسكرية والمدنية منها، أم من خلال أمانة صندوق النقابة والتي تتناول إدارة أموال النقابة، وما نتج عنه من ضبط أموال النقابة وحسن إدارتها وزيادة مداخيلها.
وفي ظل الشغور الرئاسي وخوف بعض القوى السياسية من النزول إلى المجلس النيابي لمعرفتها المسبقة بالنتيجة وتعطيلها اللعبة الديمقراطية تحت ذرائع واهية وإتهام غيرها بإرتكابه، كما لجهة فرض مرشح واحد ظاهر فيما لديها مرشح آخر مضمور وعدم قدرتها على تحمّل فكرة وجود مرشح آخر، وفي ظل بدع دستورية جديدة منها متاهة “مواصفات الرئيس” والتي تخرج وتضرب مفاهيم الديمقراطية، يبقى أن المحامين كانوا ولا يزالون يشكلون كل سنة مدرسة وواحة من الديمقراطية إذ أنهم سينزلون يوم الأحد القادم إلى قصر العدل في بيروت لممارسة حقهم الديمقراطي، لاختيار مرشحين معروفين تمام المعرفة من قبلهم ليجددوا ثقتهم بأحدهم ويمنحوه لقب “نقيب محامي بيروت”.